اكد الدكتور / حمدي حسن المتحدث الاعلامي لكتلة نواب الاخوان أن الكتلة وافقت من حيث المبدأ علي قانون زراعة الأعضاء مع المطالبة ببعض الضمانات حيث تقدم أعضاؤها بتعديلات مهمة في هذا الشأن
وقال حسن أن الكتلة ما كان لها أن توافق علي هذا القانون الخطير إلا بعد التأكد من الرأي الشرعي في موضوع تعريف الموت وهو لب موضوع القانون مؤكدا علي شكر الكتلة لموقف الحكومة التي استجابت لمطلبها وأحالت السؤال لجهة الفتوي الرسمية للحصول علي فتواها بخصوص تعريف الموت والتي جاءت واضحة وصريحة ثم ضَمّنت صياغتها ضمن مواد مشروع القانون
وأشاد حسن بالجدول رقم {1} المرفق بمشروع القانون حيث يبدد جميع المخاوف من سوء استخدام القانون أو اللائحة التنفيذية بخصوص تعريف الموت مطالبا علي ضرورة ان يتضمن القانون الإشارة إلي أن هذا الجدول جزء لا يتجزأ من القانون لأن هذا من شأنه بث الاطمئنان الي جميع المتخوفين او المتشككين أو المعارضين للقانون { في هذا الخصوص } ومما يجعل القانون يحظي بموافقة واجماع النواب ويجعل بقية الاقتراحات عادية لاتحمل التوتر المحيط بالقانون حاليا .
وحيا حسن موقف وزير الصحة من التعديلات التي اقترحها النواب حيث وافق سيادته علي أغلبها وقال إن موقف الوزير من التعديلات التي اقترحناها بيّن أن موقفه مرن و موضوعي وللصالح العام وليس كما اعتدناه في بقية القوانين المقدمة من الحكومة في قوانين أخري
وشدد حسن علي ضرورة ان نتعاون جميعا وان تتكاتف جميع الجهود في رفع ثقافة ووعي المجتمع من اجل ان يُقبل علي التبرع بأعضائه لصالح المرضي المحتاجين وأن نعظم ثقافة العطاء والبذل بدلا من ثقافة الأنانية و النهب السائدة حاليا للأسف الشديد
وشكر حسن الحكومة علي تأكيد التزامها بعلاج الفقراء والمحتاجين من اصحاب الدخول الضعيفة وانشاء صندوق لدعم زراعة الأعضاء ومطالبا الحكومة بتوفير الأموال اللازمة من أجل تقديم رعاية صحية لائقة بالشعب المصري خاصة أن أغلبيته من محدودي ومتوسطي الدخل