اسم : بالفيديوالوطنى" يحول حوار إلى تهديد بالضرب "بالجزم" فى نقابة المحامين
أدى فشل عدد من المحامين فى إلصاق التهم الباطلة بمحامو الشريعة الإسلامية أعضاء مجلس النقابة الحالى منهم والمرشحين الآخرين إلى قيام بعض المحامين بافتعال الأزمات مع زملائهم ومحاولة إفشال اللقاء التشاورى الذى دعت إليه لجنة الشريعة الإسلامية ظهر اليوم بمحكمة الحقانية لمناقشة طرق النهوض بالنقابة وكيفية سرعة إجراء الانتخابات بشكل صحيح . وحاول بعض المحامين خاصة ممن عرف عنهم الانتماء إلى الحزب الوطنى التشكيك فى مصداقية مرشحى الشريعة وأعضاء المجلس الحالى والتشكيك فى طريقة الصرف التى كانوا يقومون بها من خلال صندوق النقابة وعندما بدأ محامون آخرون من غير محامو الشريعة الرد عليهم بدأ بعضهم فى افتعال الأزمات بغرض إفشال اللقاء وعدم اتمامه . بدأت الأزمة حينما افتعل أمير فرج المحامى مشكلة مع زميل له وحاول الاعتداء عليه بالضرب مدعيا أنه ليس محاميا ولا يوجد معه كارنيه محاماه وعلى الرغم من قيام المحامى بإبراز الكارنيه للجميع إلا أن "أمير" أصر على موقفه فى محاولة الضرب بحجة أن المحامى الآخر تعامل معه على غير أدب وأمام تواجد المحامين وتدخل بعضهم لاحتواء الموقف قرر "أمير" ومعه آخرين الانسحاب من الجلسة ليعود الهدوء والنقاش مرة أخرى إلى مكان الحوار ويبدأ فى الانتظم من جديد . لم يستطع محامو الحزب الوطنى الموجودين ترك المناقشة هادئة فبدأت الأزمات المفتعلة مرة أخرى حيث أثار هجوم أحد المتحدثين على النقيب الحالى ومرشح الحزب الوطنى إلى ارتفاع صياح عدد آخر من المحامين والبدء فى السب والقذف وقال سعد زين الدين المعروف بانتمائة إلى الحزب الوطنى : "اللى حيتكلم على النقيب كلمة واحدة حضربه بالجزمة" ليتحول الحوار من نقاش فكرى إلى تهديدات بالضرب بالجزم حيث عاد الفريق المنسحب مرة أخرى بحجة البحث عن المحامى المخطئ وضربه قائلين : لو حد اتكلم حنضربه بالجزمة الأمر الذى أدى إلى انتهاء المناقشة وخلو مكان اللقاء من كل المحامين فيما عدا المجموعة التى عمدت إلى إفساد اللقاء بطرق مختلفة . من جابه أوضح النائب صبحى صالح - مرشح الشريعة على مقعد النقيب - أن اللقاء أسفر عن عدة اقتراحات قبل الأزمة المفتعلة وهى عقد جمعية عمومية طارئة وترك المحامين لاختيار ما يرونه مناسبا أو اتخاذ شكل التصعيد السياسى وعمل وقفات احتجاجية واعتصامات أو اتخاذ موقف دعم النقابة العامة فى طعنها الذى قدمته فى المحكمة الإدارية العليا على حكم وقف الانتخابات . وأوضح صالح أن بعض الأفراد دعوا إلى إقالة المجلس الحالى وترك المجال مفتوح دون معرفة النتائج المترتبة على ذلك مشيرا إلى أن هذا المقترح المتكرر من أفراد بأعينهم يعكس مدى المؤامرة على النقابة حيث لا يعنى خلو نقابة الإسكندرية من مجلس يديرها إلا فرض الحراسة على النقابة أو تشكيل لجنة إدارية لتسيير الأعمال لا تختلف كثيرا عن الحراسة . واشار صالح إلى أن مرشحوا الشريعة حرصوا كل الحرص على دعوة كافة المرشحين بغض النظر عن توجهاتهم أو انتمائاتهم السياسية بغرض الوصول إلى توافق من المحامين على طريقة خروج من الأزمة الحالية للنقابة التى لا يرضى عنها الجميع وليس إحداث أزمة جديدة كما فعل البعض